الفرصة الأخيرة لتفادي المأزق: حل توافقي؟

<table border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><tr><td vAlign=top>
<table border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><tr><td class=ArticleIntroTitle>تأجيل متكرر لجلسات البرلمان العراقي </TD></TR>
<tr><td class=ArticleTitle>الفرصة الأخيرة لتفادي المأزق: حل توافقي؟ </TD></TR></TABLE>

<table id=ctl00_PageContentPlaceHolder_repArticles_ctl00_tdWriter cellSpacing=0 cellPadding=0><tr><td class=ArticleWriter> </TD></TR></TABLE>

بغداد - يو بي أي - اعلن رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي تأجيل الجلسة الطارئة للمجلس والمكرسة لبحث ازمة قانون الانتخابات المثير للجدل الى الثامنة من مساء امس الاحد، وسط انباء عن فشل الكتل السياسية في التوصل الى حل توافقي يستند الى مقترحات تقدمت بها الامم المتحدة.
وكان هذا هو التأجيل الثاني للجلسة امس، بينما تشير أنباء من داخل البرلمان الى انقسامات حادة بين الكتل، مما اضطر بعضها الى الخروج من قاعة البرلمان احتجاجا او بقصد عدم اكتمال النصاب.
وكان نائب الرئيس طارق الهاشمي اعلن عزمه نقض قانون الانتخابات بعد فشل مجلس النواب في التوصل إلى حل لتوزيع المقاعد على المحافظات، مبديا تخوفه من دفع بعض الكتل باتجاه العودة الى قانون عام 2005 الذي وصفه بـ«المرفوض شعبياً».
وقال الهاشمي، في رسالة بعث بها الى الرئيس جلال الطالباني ونائبه عادل عبدالمهدي عصر امس، «حتى هذه اللحظة لم يردنا من مجلس النواب ما يؤكد الاتفاق على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الامم المتحدة».
واضاف «لقد ادى مجلس الرئاسة ما عليه، سواء في الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النواب او في طلب إيضاحات حول مواد وردت في التعديلات ما زال المجلس يعتبرها غامضة ومتناقضة».

القائمة المغلقة مرفوضة شعبياً
وقال في معرض التعبير عن خشيته من سعي أطراف، لم يسمّ.ها، الى الدفع باتجاه العودة للقانون السابق، «أخشى ان تكون أطراف محددة تدفع باتجاه النقض تمهيدا للعودة الى قانون انتخابات عام 2005 بكل ما فيه من عيوب ليس اقلها تبنيه نموذج القائمة المغلقة المرفوض شعبيا».
واختتم الهاشمي رسالته بالقول «بقدر تعلق الامر بي، فقد بذلت خلال الأيام الماضية جهدا استثنائيا باتجاه البحث عن حل سياسي توفيقي مناسب، وان قرار النقض سيكون بمثابة الملاذ الأخير وخيار المضطر، وهو ما سألجأ اليه عملا بنص المادة 138 من الدستور».

عدم وصول ردود جميع الكتل
وكان مجلس النواب عقد قبل الظهر جلسة طارئة لهذه الغاية، قبل أن يعلن رئيسه السامرائي تأجيل انعقاد الجلسة الى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بسبب عدم وصول ردود جميع الكتل السياسية على مقترحات للخروج من ازمة قانون الانتخابات، وللحيلولة دون نقضه مجددا.
وقال السامرائي ان بعض الكتل النيابية ابدت مواقف متفقة، لكن لم يصل الرد الرسمي لكل الكتل الى رئاسة مجلس النواب، وعليه قررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل عقد الجلسة الاستثنائية الى الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر هذا اليوم.
وكان من المقرر ان تكرس جلسة مجلس النواب لايجاد حل لازمة القانون المثير للجدل ولتجنب نقضه مجددا من قبل الهاشمي، فيما دخلت المهلة المسموحة له لممارسة هذا الحق وفق الدستور يومها الاخير امس.
وانتهاء المهلة يضع الهاشمي أمام خيارين: اما المضي قدما في نقضه للقانون ثانية، او سحب اعتراضاته عليه وتمريره.
وكان مجلس النواب قد فشل امس الاول في عقد جلسة طارئة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وينقسم اعضاء المجلس بين فريقين، الاول يدعو الى التصويت على مشروع ينقض النقض الذي تقدم به نائب الرئيس لقانون الانتخابات، مما يستدعي الحصول على ثلثي اصوات مجلس النواب، بينما يرى فريق اخر اللجوء الى خيار التوافق في حل الازمة.

</TD></TR></TABLE>

» الفرصة الأخيرة لتفادي المأزق: حل توافقي؟
» برنامج avira الحديتث برنامج الفيروس النسخة الأخيرة مع الكراك